انطلقت أمس الأحد 15 فبراير 2026 فعاليات مؤتمر التمويل المستدام في مصر، تحت عنوان «الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام»، والذي استضافه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بهدف تعزيز سياسات التمويل الأخضر وبناء أسواق مالية قادرة على الصمود أمام تحديات تغير المناخ.
وشهد المؤتمر كلمات افتتاحية لكل من محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون إفريقيا إثيوبيس تفارا، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، ومحافظ البنك المركزي النيجيري أولاييمي كاردوسو، وسفير ألمانيا بالقاهرة يورجن شولتس، إلى جانب حضور مسؤولين رفيعي المستوى من وزارات التخطيط والخارجية والتعاون الدولي.
وأكد حسن عبدالله أن تغير المناخ أصبح قضية مالية لا تقل أهمية عن كونها بيئية، مشددًا على دور البنك المركزي في تحفيز القطاع المصرفي نحو الاستدامة من خلال المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام والتعليمات الرقابية وآليات تعديل حدود الكربون. من جانبه، أكد إثيوبيس تفارا على دعم IFC المستمر لمصر عبر استثمارات وخدمات استشارية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد التنافسي والشامل.
وشمل المؤتمر مناقشات حول تعبئة رأس المال الخاص لدعم العمل المناخي، وأدوات التمويل المبتكرة، والأطر التنظيمية والسياسات التحفيزية، وفرص النمو الاقتصادي الناشئ عن التحول المناخي، بما في ذلك خلق فرص عمل وتطوير أسواق جديدة في مجالات مثل التكنولوجيا الزراعية.
وعلى هامش الفعاليات، تم توقيع بروتوكولات تعاون بين بنك مصر وIFC بقيمة إجمالية تصل إلى 220 مليون دولار، تتضمن تمويلًا بقيمة 150 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات مصحوبًا بدعم فني لتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الخضراء وقياس أثرها المناخي بدقة، بالإضافة إلى برنامج استشاري مع البنك المصري لتنمية الصادرات لتطوير إطار حوكمة البيانات للتمويل المستدام، بما يعزز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
